تظاهرات في البحرين للإفراج عن الشيخ علي سلمان وتنديدا باستمرار العدوان على اليمن

’العفو الدولية’ تطالب بالإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق والمانيا وأميركا تطالبان بالإفراج عن رجب ووقف ملاحقته تظاهر آلاف البحرينيين للمطالبة بالإفراج عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، الذي تعتقله السلطات منذ نحو 4 أشهر. ورفع متظاهرون في الدراز (غرب المنامة) صورا للشيخ سلمان، مشددين على عدم قانونية اعتقاله، وأن حبسه مجرد قرار سياسي، ورفعوا شعارات تؤكد على مطالبهم في التحول للديمقراطية. وشهدت العديد من مدن البحرين وبلداتها يوم الجمعة، تظاهرات تحت شعار "جمعة كفى يا آل سعود"، معبّرين عن تضامنهم مع شعب ‏اليمن ورفض استمرار الاحتلال السعوديّ للأراضي البحرينيّة. 
وخرجت تظاهرات بدعوة من ائتلاف "14 فبراير" تحت شعار "كفى آل سعود" تنديدا باستمرار العدوان السعودي على اليمن منذ 4 أشهر. تظاهرات في البحرين للإفراج عن الشيخ علي سلمان  وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للعائلة الحاكمة السعودية، مشددين على مسؤولية قواتها التي اقتحمت البحرين قبل 4 أعوام عن الانتهاكات التي المستمرة في البحرين منذ ذلك الحين. 
ورفعت الجماهير في التظاهرة التي دعت إليها القوى الثوريّة المعارضة، لافتات تطالب القوّات السعودية بالانسحاب من البحرين، ووقف عدوانها الغاشم ضدّ الشعب اليمنيّ، مؤكّدين أنّ الفشل والهزيمة والخسران هي المصير المحتوم لجميع الخطط التآمريّة الصهيو- سعوديّة ضدّ الشعوب الإسلاميّة الحرّة.

وعلى الصعيد نفسه، قام عدد من الشباب الثائر بقطع الميادين، والشوارع العامّة، تعبيراً عن استنكارهم لاستمرار العدوان السعوديّ الغاشم بحقّ المدنيين اليمنيين، ورفضهم لمشاركة النظام الخليفي في الحرب على اليمن.
 
وقد جددت منظمة العفو الدولية المطالبة بالإفراج الفوري دون قيدٍ أو شرط عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، مشيرة إلى أنه "محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".
ودعت العفو الدولية السلطات البحرينية إلى دعم الحق في حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وذكر البيان التي أرسلت نسخٍ منه إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ووزير الداخلية ووزير العدل والشؤون الإسلامية أن محكمة أمين عام الوفاق في 22 أبريل كانت بحضور المنظمة، ولفتت إلى رفض المحكمة طلبات محامي الدفاع الشيخ علي سلمان للإفراج عنه بكفالة.
من ناحية اخرى، حث مفوض شؤون حقوق الإنسان في البرلمان الألماني كريستوف شتراسير البحرين على عدم "تقييد الحريات وضمان حرية التعبير"، في دعوته إلى ضمان إجراء محاكمة قانونية شفافة للناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب.
ودعا مفوض شئون حقوق الإنسان في البرلمان الألماني كريستوف شتراسير إلى الشفافية والعدالة خلال إجراءات محاكمة الناشط البحريني الحقوقي نبيل رجب.
وكانت النيابة العامة البحرينية قد مددت يوم السبت الماضي حبس نبيل رجب، الذي أوقف في 2 أبريل/ نيسان 2015 بتهمة نشر "أخبار كاذبة"، لمدة 15 يوما، حسب ما أفاد ناشطون. وقالت النيابة العامة البحرينية في بيان إن نبيل رجب متهم بـ "بث أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث دعايات مثيرة" بشأن مشاركة البحرين في عمليات التحالف العربي في اليمن ضد المتمردين الحوثيين، إضافة إلى تهمة "إهانة هيئة نظامية".
وطالبت الولايات المتحدة البحرين بالإفراج عن رجب ووقف ملاحقته. وبحسب مقربين فإن رجب أوقف اثر نشره تغريدات تندد بما قال إنه "<أعمال تعذيب في سجن جو حيث يعتقل ناشطون".