قالت والدة المعتقل محمود أحمد علي (1993) إن السلطات الأمنية أمرت بإبعاد ابنها عن البلاد بعد أن قضى مدة محكوميته في قضية تجمهر، منوهة إلى أنها بحرينية تزوجت منذ سنوات من أجنبي وعاشت معه وأنجبت أطفالها منه في البحرين ولم تعرف وعائلتها وطنا آخر.
ذكرت والدة المعتقل محمود أحمد علي (1993) أنه "في التاسع والعشرين من شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي تم إيقاف ابني في نقطة تفتيش وبمجرد التحقق من هويته تم نقله لمركز الشرطة ومن ثم التحقيقات وأسندت له تهمة التجمهر وبناء عليها تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام".
وأضافت، وفق صحيفة "الوسط"، بأنه "قضى مدة حكمه في سجن الحوض الجاف لكنها تفاجأت وهي تترقب عودته إلى المنزل في التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان الماضي بإخبارها بأنه تم إصدار قرار بإبعاده عن البلاد".
وقالت "مرت 7 شهور على ذلك ومازال ابني محتجزا في إدارة الجوازات مع الأجانب ويعامل معاملة الغريب في وطنه الذي ولد وتربى ودرس وعاش فيه".
وذكرت أن "السلطات الأمنية وجهتها لمراجعة سفارة زوجها، في حين أن زوجها عاش في البحرين منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره وأن أكبر أبنائها في الرابعة والعشرين من عمره".
وطالبت بـ"الإفراج عن ابنها بعد أن قضى مدة محكوميته وعدم إبعاده عن البلاد ليعود إليها".
............
13/5/141204
https://telegram.me/buratha
