طالبت المعارضة البحرينية في بيان لها بـ"وقف سياسة التجنيس السياسي المدمرة للنسيج المجتمعي والتي تستنزف ثروات البلاد وتزيد من معاناة المواطن وتضاعف من الأزمات المعيشية، ونبذ سياسة العقاب الجماعي بما فيه سحب وإسقاط الجنسية عن المواطنين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية".
وأصدرت قوى المعارضة البحرينية اليوم الخميس بياناً في الذكرى الثالثة والأربعين لاستقلال البحرين طالبت فيها بـ"وقف سياسة التجنيس السياسي المدمرة للنسيج المجتمعي والتي تستنزف ثروات البلاد وتزيد من معاناة المواطن وتضاعف من الأزمات المعيشية، ونبذ سياسة العقاب الجماعي بما فيه سحب وإسقاط الجنسية عن المواطنين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، وإلغاء القرارات التي صدرت بهذا الخصوص وحرمت المواطنين من حقهم في التمتع بجنسية بلادهم".
1- إن دولة المواطنة المتساوية هي الدولة التي ينشدها الشعب البحريني منذ قرابة قرن من الزمن وقدم في سبيل تحقيقها الكثير من التضحيات الجسام، وهذه الدولة لاتأتي إلا عندما يصار إلى دستور عقدي يعبر عن الشعب البحريني بكل فئاته ومكوناته ويكون فيه الشعب مصدر السلطات جميعا.
2- تؤكد قوى المعارضة على أن الأزمة السياسية الدستورية لاتحل بتغول الدولة الأمنية في كل مفاصل الحياة، بل من خلال الدولة الديمقراطية الحديثة التي تنفذ التزاماتها تجاه حقوق الإنسان والعهود الدولية ذات الصلة والشروع في مفاوضات جادة للوصول إلى حل وطني جامع يؤمن للبحرين استقرارها ويضعها على طريق التنمية المستدامة. كما تؤكد قوى المعارضة على أن أجواء القمع والإرهاب والإقصاء والتهميش لا تستقيم مع الحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة التي ليس لها أي قيمة سياسية في ظل سطوة الدولة الأمنية.
3- إن أي حل سياسي ينبغي أن تكون له خارطة طريق تبدأ بتنفيذ الحكم التزاماته تجاه الشعب البحريني والعالم وفي مقدمتها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، والاستجابة للتقارير الحقوقية الدولية التي تطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير.
4- وقف سياسة التجنيس السياسي المدمرة للنسيج المجتمعي والتي تستنزف ثروات البلاد وتزيد من معاناة المواطن وتضاعف من الأزمات المعيشية، ونبذ سياسة العقاب الجماعي بما فيه سحب وإسقاط الجنسية عن المواطنين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، وإلغاء القرارات التي صدرت بهذا الخصوص وحرمت المواطنين من حقهم في التمتع بجنسية بلادهم.
5- محاسبة منتهكي حقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة وإنصاف ضحايا القمع والشروع في وضع برنامج شامل للإنصاف والمصالحة الوطنية وجبر الضرر للضحايا.
6- التوقف عن التضييق على حرية العمل السياسي ولجم جرجرة القيادات المعارضة إلى المحاكم ووقف التهديد بحل الجمعيات السياسية المعارضة.
عاشت الذكرى الثالثة والأربعين لاستقلال البحرين.. المجد والخلود لشهدائنا الأبطال.. الحرية للمعتقلين السياسيين
14 أغسطس 2014
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
جمعية الإخاء الوطني
...................
2/5/140815
https://telegram.me/buratha
