البحرين: ارجاء قضية الخواجة ورفض الافراج عن طالب انهى "عقوبته"

أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى في البحرين قضية الناشطة الحقوقية زينب الخواجة إلى جلسة 15 نيسان/ابريل المقبل للاستماع لشهود الإثبات، حيث تواجه الخواجة في هذه القضية تهمتي السب العلني وإهانة الشرطة. وقالت صحيفة الوسط إن المحامي محمد الوسطي قد حضر و3 شاهدات، إلا أنه بين للمحكمة بأن هناك شاهدة أخرى (محكومة على ذمة قضية) وهي من ضمن شاهدات الإثبات، وعليه طلب الاستماع لهن في جلسة واحدة حتى لا يتم تجزئة الشهادة. وكان المحامي محمد الوسطي قال "إن المحكمة أصدرت يوم الإثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2014)، حكما على الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بالسجن 4 أشهر إضافية في قضيتين جديدتين اتهمت فيهما بإتلاف منقولات تابعة إلى وزارة الداخلية أثناء توقيفها بمركز مدينة عيسى في مايو/ أيار الماضي". وسابقا حكم على الخواجة بعدة أحكام منها بالغرامة 200 دينار بتهمة إهانة الذات الملكية والعلم، بالإضافة إلى الشعار الوطني، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين. على صعيد آخر افاد موقع جمعية الوفاق الوطني البحرينية أن النظام البحريني رفض امس الاربعاء اخلاء سبيل الطالب الجامعي المعتقل جاسم حسين الحليبي (22 عاما) بالرغم من قضاءه مدة العقوبة كاملة، حيث أصدرت محكمة الطوارئ خلال فترة السلامة الوطنية حكما على الطالب الجامعي الحليبي بالسجن ثلاث سنوات وقضت بتغريمة مبلغا وصل إلى 100 ألف دولار أمريكي. ووفقا لمركز البحرين الشبابي بجمعية الوفاق، فإن محاميي الدفاع في القضية كانوا قد أكدوا أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون انتزعت تحت التعذيب وذلك في قضية ما عرفت بأحداث 13 مارس 2011 التي حدثت في جامعة البحرين. وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني أكد أن مليشيات هاجمت طلاب جامعة البحرين واعتدت عليهم، بعد خروجهم في مسيرات احتجاجا على قمع متظاهرين في دوار اللؤلؤة، فيما وثقت اللجنة أكثر من 80 حالة اعتقال لطلبة جامعة البحرين. ووفقا لتقرير بسيوني فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة "الإضطهاد السياسي" كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة" كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش. 7/5/140327