مر أكثر من أسبوعين على اختفاء مواطنين بحرينيين أثنين أحدهما طفل بعد رميهم بالرصاص الحي في سلوك يعكس عقلية السلطة الأمنية في البحرين وتتكلم على أوضاعهم دون معرفة اي معلومة عنهم منذ 14 يوم ، دون أن تبدي السلطة أية ردة فعل مسؤولة وتنبئ عن سلوك دولة، إزاء هذه الإصابات الخطيرة التي تعرض لها المواطنان في مساء يوم 8 يناير الجاري 2014 في منطقة المرخ، إذ فتحت قوات النظام النار عليهما وأصابتهما بشكل خطير، ولم يعلم مكانهما ومصيرهما منذ تلك اللحظة.
وحاول ذوي المصابين معرفة مكان احتجازهم أو المكان الذي وضعتهم فيه الأجهزة الأمنية، خصوصاً بعد القلق الكبير على حياتهم جراء الأنباء التي تتحدث عن إصابتهما بالرصاص الحي، لكن كل تلك المحاولات لم تفضي إلى معرفة مكانهم ومصيرهم بوضوح، الأمر الذي تتحمل معه السلطة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الإختفاء القسري.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن مرور 14 يوماً على احتجاز هؤلاء المواطنين بعد اصابتهم بهذه الطريقة، يؤكد أن سلوك السلطة اللا إنساني مع المواطنين واستهتارها بالأرواح واستمرار انتهاكاتها المروعة ضدهم، تنطلق من حس إنتقامي لا يعبأ بالإنسانية ويعبث بالأرواح.
وجددت الوفاق مطالبتها بالكشف عن مصيرهم بشكل واضح ومسؤول من قبل السلطة، مشددة على أن تغييب أماكنهم والتكتم على مصيرهم يشير إلى تواطئ أكثر من جهة رسمية في هذا الانتهاك الخطير ليس بحق المصابين وحسب، وإنما بحق ذويهم وبحق البحرين وشعبها، لأن هكذا سلوك ينبئ عن ترهيب وبث رعب في نفوس جميع المواطنين والمقيمين.
وكانت الوفاق قد ناشدت كل المنظمات والجهات الحقوقية والدولية بسرعة التحرك من أجل وقف الانتهاكات المستمرة التي يصعد النظام من وتيرة ارتكابه لها، على ويستخدم كل الإمكانات والصلاحيات من أجل الانتقام من المناوئين له والمطالبين بالتحول الديمقراطي.
وكانت جمعية الوفاق خاطبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولية، وكذلك فريق العمل الخاص بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة عن طريق دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالجمعية،
https://telegram.me/buratha
