قررت المحكمة الكبرى الإدارية في البحرين أمس الثلاثاء إرجاء النظر في القضية المرفوعة من قِبل وزير العدل البحريني والذي يطالب فيها بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" وتصفية أمواله، حتى (22 ديسمبر/ كانون الأول 2013) وذلك بعد تقديم الجلسة التي كان مقرراً نظرها في (12 يناير/ كانون الثاني 2014).
وقد حددت المحكمة الجلسة المقبلة لتبليغ المدعى عليه الخامس وتقديم المرافعة.
وقال المحامي «عبدالله الشملاوي» "إننا نتمسك بما أبديناه سابقاً من دفع بعدم صفة المدعي في رفع هذه الدعوى؛ لأنه كوزير للعدل إنما يختص بمقاضاة الجمعيات السياسية وطلب حلها، وحتى تستقيم الخصومة فعليه كمدَّعٍ أن يُثبت تلك الصفة في جانب المجلس العلمائي الذي يُنكر الوزير المدعي وجوده ككيان فضلاً عن كونه جمعية سياسية؛ بدليل وصفه في صحيفة الدعوى (بما يُسمى) ويكون السير في الخصومة قبل إثبات صفة الجمعية السياسية، ووضعٌ للعربة أمام الحصان (خِلافاً لسيرة العقلاء)!".
.................
26/5/131212
https://telegram.me/buratha
