تراجعت البحرين بمستوى درجتين عن العام السابق في تقرير "مدركات الفساد" التي أصدرته منظمة الشفافية الدولية ، حيث كانت البحرين بمستوى 50% فتراجعت إلى 48%، في حين حصلت دول خليجية أخرى هي الامارات العربية المتحدة وقطر على مرتبة الدول الأقل فساداً بين الدول العربية أجمع.
ويصدُر المؤشر، وهو تقرير سنوي تصدره المنظمة حيث يصنف مستويات الفساد في 177 دولة حول العالم، بمثابة تحذير من أن إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة هي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم.
ووضع المؤشر الإمارات في المركز 1 في الشرق الأوسط برصيد 69 نقطة، محتلة بذلك المركز 26 في الترتيب العالمي، تليها قطر بـ68 نقطة. وشمل المؤشر أكثر من ثلثي 177 دولة أحرزت أقل من 50 نقطة على مقياس من صفر (وجود تصور بدرجة عالية من الفساد) إلى 100 (وجود تصور بأن الدولة نظيفة للغاية).
وقالت رئيسة الشفافية الدولية «هوغيت لابيل» إن "الدول صاحبة أعلى الدرجات ما زالت تواجه مشكلات مثل السيطرة على مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب خاصة، والفساد في تمويل الحملات الانتخابية، وفي الإشراف على العقود العامة الكبيرة، وهي من مخاطر الفساد الكبرى حتى الآن".
وأكدت أن "الفساد في القطاع العام ما زال من بين أكبر التحديات العالمية، لا سيما في مجالات مثل الأحزاب السياسية والشرطة ونظم القضاء"، داعية المؤسسات العمومية إلى أن تكون "أكثر انفتاحاً فيما يخص عملها وأنشطتها وأن يكون المسؤولين أكثر شفافية في صناعة القرار"، لاقفتة إلى أنه "ما زال من الصعب للغاية التحقيق في الفساد وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء".
وأردفت "حان الوقت لوقف من يفلتون بالفساد. إن الثغرات القانونية وغياب الإرادة السياسية في الحكومات تيسِّر من الفساد المحلي والفساد العابر للحدود، وتستدعي جهودنا المتضافرة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الفساد".
.................
24/5/131204
https://telegram.me/buratha
