قالت صحيفة إيرلندية إنه سيطلب من المجلس الطبي الإيرلندي المثول أمام لجنة التعليم التابعة للبرلمان ليشرح خطته في اعتماد إحدى المنشآت الطبية في البحرين، وذلك في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان.
والمنشأة المقصودة هي فرع الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا (RCSI).
وتقرر الاستجواب بعد عرض قدم من قبل منظمة المحامين الإيرلندية لحقوق الإنسان، ونقلت الصحيفة عن مدير في المنظمة قوله إن الادعاءات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان تلقي بظلالها على أي ادعاءات بالتميز الطبي.
ووصف المتحدث بيئة المنشأة الطبية في البحرين بأنها لا ترقى "إلى المعايير الإيرلندية".
وأوضح أن الناس تضرروا من "الاستخدام العشوائي للقوة من قبل السلطات البحرينية "، مبديا خشيته من أن تكون المستشفيات التي تستخدمها الكلية الملكية للجراحين للتدريب في الأيام المفتوحة تكون بتمويل من قوة الدفاع البحرينية.
وأشار المدير في المنظمة إلى الطبيب المعتقل «علي العكري» وقال إنه لا زال في السجن لانتقاده النظام البحريني، وهو طبيب قد تدرب في الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين.
كما أكد أن 30 طالبا من خريجي الكلية الملكية للجراحين، لم يحصلوا على فرص عمل لكونهم من الطائفة الشيعية، بخلاف المسلمين السنة.
ووافقت اللجنة إرسال دعوة إلى المجلس الطبي للمثول أمامها، كما وافقت على إرسال طلب لوزير التعليم بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة ما إذا كانت الكلية في البحرين تعمل وفقا للمعايير المناسبة.
من جهتها قالت الكلية الملكية للجراحين في البحرين للصحيفة إنها لا تملك دليلا على الانتهاكات الجارية، وذكرت بأن موظيفها وطلابها لم يذكروا شيئا من هذا القبيل. وأشارت إدارة الكلية بأنها ليست على علم بأي اضطهاد يمارس ضد العاملين في المجال الطبي.
وأكدت بأنها تعلم بأن هناك طبيب واحد من خريجي الكلية الملكية يقبع في السجن بعدما حكم عليه بخمس سنوات قبل عامين، وقالت إنها طلبت بشكل رسمي من الملك «حمد بن عيسي آل خليفة» إسقاط جميع الاتهامات المتعلقة بالدكتور، وحثته على إطلاق سراح جميع السجناء.
إلى ذلك، ذكر المجلس الطبي الإيرلندي أنه لم يقرر بعد موعد زيارة الاعتماد للكلية البحرينية.
.................
2/5/131202
https://telegram.me/buratha
