ذكرت وكالة انباء البحرين "بنا" أن الإتفاقية تتضمن تعاون دول المجلس "وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية لملاحقة الخارجين عن القانون أو المطلوبين من الدول الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
فقد صادق مجلس الشورى البحريني، اليوم الإثنين، على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت وكالة انباء البحرين "بنا" أن الإتفاقية تتضمن تعاون دول المجلس "وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية لملاحقة الخارجين عن القانون أو المطلوبين من الدول الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
كما تتضمن "مجالات التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس وتعاونها على منع الدخول أو الخروج غير المشروع للأشخاص، ومكافحة التهريب عبر الحدود والقبض على من يدخلون إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم".
وأضافت أن الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون تصبح سـارية المفعول بعد مضي شـهر من تاريخ إكتمال تصديق ثلثي الـدول الموقعـة عليها.
وكان وقع على الاتفافية وزراء الداخلية في كل من الإمارات العربيـة المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السـعودية، وسـلطنة عمان، وقطـر.
وتلقت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، مصادقة كل من البحرين، والمملكـة العربية السعودية، وسلطنة عُمان.
وكان تم في اجتماع وزراء داخلية دول المجلس في الكويت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2010 تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية.
ورفعت الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدلة للقاء التشاوري الـ 14 لقادة دول مجلس التعاون في الرياض خلال ايار/مايو 2012.
.................
20/5/131112
https://telegram.me/buratha
