قالت منظمة "هيومن رايتس فيرست" الأميركية في بيان لها يوم الخميس إن "النيابة العامة (في البحرين) لديها أكثر من 300 حالة من حالات التعذيب للتحقيق، التي تنطوي على بعض الوفيات في الحجز ولم يجر التحقيق فيها".
ولفتت المنظمة في بيان إلى أن تلك الدعاوى تنطوي على الادعاء بمسؤولية القيادة على المستوى الإشرافي المباشر، في قضايا الأشخاص الذين قتلوا في الحجز تحت التعذيب.
وأشارت إلى تبرئة محكمة بحرينية اثنين من مسؤولي الأمن، اللذين اتهما بممارسة التعذيب بحق الكادر الطبي قبل أن يظهر رئيس الوزراء في فيديو مع أحدهما (مبارك بن حويل) يؤكد له أن القانون لن يتم تطبيقه عليك.
وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي فشلا في معالجة الإفلات من العقاب ووقف التعذيب، بينما لم تظهر البحرين بوادر تذكر على تحسين سمعتها السيئة في مجال حقوق الإنسان. مؤكدة أنه بعد عامين لم يتحصل الضحايا على العدالة وبقى المتورطون طليقين دون عقاب.
.................
19/5/13720
https://telegram.me/buratha
