ينظر مجلس إدارة منظمة "العمل الدولية"، في شهر يونيو/ حزيران المقبل، في الشكوى التي تقدم بها "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" و"الاتحاد الدولي للنقابات"، بشأن انتهاكات حرية تكوين النقابات في البحرين.
وجاء في الشكوى، أن حكومة البحرين قامت بانتهاكات خطيرة لحرية تكوين النقابات، بما في ذلك فصل قيادات وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد مشاركتهم في الإضراب عن العمل في العام 2011، ناهيك عن تهديد أمن القيادات النقابية، والاعتقالات والملاحقات التي طالتهم، فضلاً عن التدخل في الشئون الداخلية للاتحاد العام، بحسب ما ورد في الشكوى.
ونظرت لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية في الشكوى، وأوصت مجلس إدارة منظمة العمل، بالموافقة على التوصيات التي رفعتها بشأن عدد من النقاط، التي تتمثل أبرزها في الطلب من الحكومة أن تواصل إبقاء المنظمة على علم بالتقدم المحرز الذي حققته على صعيد حل جميع قضايا الفصل المتبقية في أعقاب أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/آذار 2011.
...............
27/5/1330
https://telegram.me/buratha
