شيئا فشيئا يتكشف حجم الواقع الحقوقي الصعب في سوريا.. فقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وحتى الآن قتل نحو 7670 مواطنا سوريا.
وقال المرصد ان من بين القتلى خمسة آلاف مدني. واضاف أن القتل والإعدام والاعتقال لا يزال يتصدر المشهد في سوريا، وأنه في شهر آذار - مارس الماضي، كانت هناك إعدامات ميدانية بحق ألف وستمائة مواطن سوري، وبشكل علني في الساحل بحق أبناء الطائفة العلوية.
المرصد اكد ان هذه الجرائم تقع على عاتق وزارة الدفاع السورية، وقياداتها من بينهم محمد حسين جاسم الملقب بابو عمشة وفصيله، وسيف بولاد أبو بكر وفصيله. ولفت الى انه لا يمكن للاتحاد الأوروبي إعادة المواطنين السوريين إلى بلادهم في مثل هذه الظروف.
واشار المصدر الى ان الوضع لا يزال سيئا للغاية لأن الدول العربية تدعم النظام السوري الجديد، والولايات المتحدة تدعمه، ولكن إذا استمر النظام بهذه السياسة فإنه سوف يفشل.
واعتبر المصدر ان الراغبين بإنهاء سياسة القتل والإعدامات في النظام السوري الجديد قليلون جدا ولا يستطيعون تغيير الوضع.
اواخر الشهر الماضي اتهم المجلس الأوروبي ابو عمشة وسيف الديو بولاد بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة التي جرت في الساحل السوري، وأضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسورية، ابو عمشة وبولاد، والاول يقود الفرقة خمسة وعشرين في الجيش السوري الجديد، والثاني يقود الفرقة ستة وسبعين، وشملت العقوبات ايضا فرقة الحمزة.
ويؤكد الخبراء ان الوضع الحقوقي في سوريا لم يتغير كثيرا عن السابق وحتى اللحظة هناك مخاوف على حقوق الانسان وسط استمرار حملات الاعتقال التعسفي والقتل على الهوية.
https://telegram.me/buratha
