أعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الارهابي المجرم إيتمار بن غفير، مساء الخميس، أنه في حال تمت الموافقة على صفقة تبادل الأسرى، فإن حزبه "عوتسما يهوديت" سيقدم استقالات جماعية ولن يكون جزءًا من الحكومة. ووصف بن غفير الصفقة بأنها "خطيرة وغير مسؤولة".
وقال بن غفير في تصريحاته: "الصفقة المطروحة تتضمن إطلاق سراح مئات الأسرى، وعودة الآلاف إلى شمال قطاع غزة، وانسحاب من محور فيلادلفيا، ووقف العمليات العسكرية. عمليًا، هذه الصفقة تمحو إنجازات الحرب، ولا تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى، ما يعني ترك الآخرين لمصير مجهول. بالإضافة إلى ذلك، ستنهي الحرب بينما لم يتم القضاء على حماس، مما يمنحها فرصة لاستعادة قوتها".
وأضاف: "عندما نشاهد احتفالات أنصار حماس، والرقصات في غزة، والفرح في قرى الضفة الغربية، ندرك من الطرف الذي استسلم في هذه الصفقة. لذا، إذا تمت الموافقة على هذه الصفقة الخطيرة، فإن حزب عوتسما يهوديت لن يكون جزءًا من الحكومة وسيقدم استقالته. أدعو أعضاء حزب الصهيونية الدينية وأعضاء الكنيست الأيديولوجيين في الليكود للانضمام إلينا لمنع تنفيذ هذه الصفقة الاستسلامية. وإذا استؤنفت الحرب ضد حماس بقوة لتحقيق أهداف الحرب التي لم تتحقق، سنعود إلى الحكومة".
وأكد بن غفير أن حزبه لن يسعى لإسقاط بنيامين نتنياهو أو التعاون مع أحزاب اليسار ضد الحكومة، لكنه لن يشارك في حكومة توافق على صفقة تمنح حماس "جائزة ضخمة"، معتبرًا أن هذه الصفقة قد تؤدي إلى كارثة مشابهة لتلك التي حدثت في 7 أكتوبر.
وأدلى بن غفير بتصريحه محاطًا بأعضاء حزبه، باستثناء النائب ألموغ كوهين، الذي قاطعته قيادة الحزب في الوقت الحالي. وفي حال استقال بن غفير من منصبه كوزير وعاد إلى الكنيست، سيضطر النائب زفي سوخوت (من حزب الصهيونية الدينية) إلى الاستقالة بموجب القانون النرويجي.
من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لابيد تعليقًا على تصريحات بن غفير: "أقول لبنيامين نتنياهو: لا تخف ولا تتراجع، ستتلقى كل الدعم اللازم لإتمام صفقة الأسرى. هذا الأمر أكثر أهمية من أي خلاف سابق بيننا".
وفي الوقت نفسه، زعم المقرب من رئيس وزراء الاحتلال، ناتان إيشل، أن "بن غفير قد استقال"، إلا أن مكتب بن غفير نفى ذلك قائلاً: "كما هي عادته، ناتان إيشل يكذب. الوزير بن غفير لم يتحدث مع رئيس الوزراء بعد. ستُعقد محادثة بينهما قريبًا، وبعدها سيصدر بن غفير بيانًا للجميع".
https://telegram.me/buratha
