اكد تقرير لموقع غلوبال ريسيرج ، الثلاثاء، ان محاولة الكيان الصهيوني طرد العديد من العائلات الفلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية لصالح المستوطنين اليهود المتطرفين يمثل تطهيرا عرقيا يرقى لجرائم الحرب.
وذكر التقرير ان ” السرقة الصريحة لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل الصهاينة اثارت احتجاجات واسعة واعمال عنف في المدينة المقدسة فيما تدخلت الشرطة الصهيونية المدججة بالسلاح كما هي عادتها دائما لصالح المستوطنين الصهاينة مما تسبب في اصابة مئات الفلسطينيين في ساحة المسجد الأقصى القريب”.
واضاف ان ” تطويق المسجد الاقصى ببطء والسماح بمصادرة الممتلكات في القدس الشرقية فان الكيان الصهيوني يلعب بالنار ، حيث يذكر الصهاينة كيف تسبب دخول القاتل الصهيوني السيء السمعة اريل شارون محاطا بمئات المسلحين الى المسجد الاقصى باندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 واصبحت ثورة تعرف باسم انتفاضة الاقصى “.
وتابع ان ” من المعروف ان الكيان الصهيوني دولة فصل عنصري وباعلانه لنفسه على انه دولة يهودية فانه يمنح حقوق الملكية وحقوق الجنسية لأولئك القادمين من الخارج من اصل يهودي ، فيما لايتمتع الفلسطينيون الذين يعيشون في “الأراضي المحتلة” بعد عام 1967 في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة بأي حقوق فقد تم تجريدهم من الجنسية وليس لديهم حقوق المواطنة أو الملكية”.
واشار الى أن ” الكيان الصهيوني ضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات المنصوص عليها في القانون الدولي واتفاقية لاهاي واستمرت انظمته المتعاقبة في بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة بعد عام 1967 في تحد مباشر للاتفاقيات الدولية ، بحجة أن مصادرة الأراضي هي “ضرورة عسكرية” او ضرورية لأمن الدولة”.
كما هو متوقع ، تدعو الحكومات الغربية ، بقيادة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ، إلى ضبط النفس. وردد ممثلو الأمم المتحدة هذه المشاعربشكل اجوف فهم يعرفون ان أي حكومة غربية لن تتحدى الكيان الغاصب المدعومة امريكيا بأكثر من التحذيرات الخطابية الفاترة”.
واشار التقرير الى ان ” الكيان الصهيوني ليس سوى دولة يهودية توسعية ولا يمكن تحقيق التوسعية إلا من خلال تهويد فلسطين المحتلة. وهذا يستلزم مشروعًا لا هوادة فيه من العنف والقهر والتطهير العرقي والفصل العنصري “.
https://telegram.me/buratha
