طالب نواب بريطانيون الإمارات بالإفراج عن معتقلين يتم احتجازهم بشكل تعسفي رغم انتهاء فترة محكوميتهم.
وحسب "امارات ليكس"، وقع 15 نائبا بريطانيا على العريضة التي تطالب حكومة المملكة المتحدة بالضغط على الإمارات للإفراج عن 14 معتقلًا –بينهم مواطن بريطاني- ما تزال تحتجزهم في سجونها رغم انتهاء محكومياتهم.
وأبرزت العريضة أن استمرار اعتقال هؤلاء بعد انقضاء محكومياتهم جزء من ممارسة متجذرة في البلاد، وانتهاك صريح للالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي.
وأشارت العريضة إلى أنّ من بين المعتقلين المواطن البريطاني “مايكل براين سميث” (54 عامًا)، إذ ما تزال السلطات تحتجزه إلى جانب 13 مواطنًا إماراتيًا بموجب القانون رقم (7)، على الرغم من انتهاء كامل مدة محكومياتهم.
وأشارت العريضة إلى أنّ السلطات تحتجز هؤلاء المعتقلين في سجون تطلق عليها “مراكز تناصح”، وتخصّصها لاحتجاز السجناء بعد انتهاء عقوبتهم.
وهو ما يسمح للإمارات عمليًا باحتجاز مواطنيها إلى أجل غير مسمى، وهو ما مارسته بالفعل ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في محاولة لإسكات أصواتهم الداعية إلى الإصلاح والتغيير السياسي.
وسلّطت العريضة الضوء على قضية الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي التي تحتجز ضد إرادتها في “فيلا” منذ عام 2018 وتمنع من الوصول إلى العالم الخارجي.
وقالت الأكاديمية البريطانية “تانيا كارينا”: “كان هناك رد فعل قوي ضد دبي بسبب احتجازها ومعاملتها للأميرة لطيفة، وهي حالة واحدة فقط من حالات عديدة لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات”.
وأضافت “اليوم جنبًا إلى جنب مع 15 من كبار البرلمانيين، نسلّط الضوء على قضية المواطن البريطاني “مايكل سميث” الذي ما يزال محتجزًا في السجون الإماراتية على الرغم من حصوله بالفعل على عفو، وانقضاء مدة عقوبته”.
واعتُقل “سميث” في تايلاند في مايو/ أيّار 2009 عقب طلب استرداد تقدّمت به الإمارات بتهمة تزوير وثيقة غير رسمية واستخدامها وخيانة الأمانة.
وهي جرائم عقوبتها القصوى ثلاث سنوات بموجب القانون الإماراتي.
واحتجز “سميث”، الذي كان يعمل مديرًا سابقًا في شركة دولية خاصة في الإمارات، لنحو عامين في سجن بتايلاند.
وقال إنّه أصيب بفيروس نقص المناعة البشرية في مستشفى السجن، قبل أن يتم تسليمه إلى الإمارات.
وفي 2012، حكمت محكمة في دبي على سميث بالسجن 12 عامًا وغرامة قدرها 653 ألف دولار أمريكي بعد محاكمة لم يكن لديه خلالها تمثيل قانوني ولا مترجمين.
وخففت محكمة الاستئناف فيما بعد عقوبته إلى 6 سنوات قبل أن يتم العفو عنه كجزء من عفو عام أعلنه رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، وعلى الرغم من ذلك ما يزال محتجزًا حتى اليوم.
ولفتت “كارينا” أنّه “تم اتخاذ إجراءات إضافية بحق “سميث” خلال فترة احتجازه بعد تغيير تهمته من محكمتين أخريين دون علمه، حيث حُرم الاستشارة القانونية الكافية أو حتى من المترجم. هذه ليست عدالة”.
وأكدت أنه في حين أنّ الإمارات تعد حليفًا رئيسيًا لبريطانيا، فإن هذا لا يعني أن تتخلى وزارة الخارجية والتنمية البريطانية عن مواطن بريطاني محتجز على نحو غير قانوني مثل “مايكل سميث”.
وطالب النواب البريطانيون بالإفراج الفوري عن “سميث”، وتقديم تفسير لسبب استمرار احتجازه لدى السلطات الإماراتية رغم انقضاء عقوبته وتلقيه عفوًا في عام 2014.
وحثوا الإمارات على منح “سميث” حق الوصول إلى الرعاية الصحية خاصةً أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.
وأكدوا على ضرورة استخدام الحكومة البريطانية قنوات اتصالاتها مع الحكومة الإماراتية لمطالبتها بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية الرأي في سجونها، لاسيما المحتجزين على الرغم من انقضاء محكومياتهم.
وشدّد النواب في العريضة على وجوب أن تتأكد الحكومة البريطانية من أنّ مثل هذه الحالات من الاعتقال التعسفي لن تتكرر مرة أخرى وأن المواطنين البريطانيين يجب أن يحصلوا على محاكمة عادلة في الإمارات.
https://telegram.me/buratha
