اكد تقرير لموقع دبلوماتيك كورير الامريكي ، الاثنين ، ان مبيعات الاسلحة الامريكية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في عدم الاستقرار لعقود من الزمن ، مما أدى إلى دورات طويلة الأمد من العنف في جميع أنحاء المنطقة.
وذكر التقرير ان ” هذا المستدام في السياسة الامريكية عمل على تمكين شخصيات مستبدة مثل محمد بن سلمان من إدامة الصراعات الإقليمية وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن مثل اليمن”.
واضاف ان ” على ادارة بايدن القادمة ليس رفض هذا النهج فحسب ، بل يجب أن تستخدم نفوذها لدعم أهداف السياسة الخارجية التي تحركها مبادئ القانون الإنساني والدولي”.
وتابع ان ” حالة اليمن تمثل تذكيرًا صارخًا بالمخاطر المرتبطة بمبيعات الأسلحة دون عوائق إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فعلى مدى ست سنوات ، تطور الوضع في اليمن من صراع داخلي الى تدخل اقليمي وحشي من قبل السعودية وحلفائها تسبب في اسوأ ازمة انسانية في العالم “.
وواصل ان ” المنظمات الانسانية ووكالات الأمم المتحدة حذرت طوال هذا العام من أن الصراع في اليمن يؤدي إلى ظهور المجاعات، فاليوم ، يحتاج 24.1 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية ، 14.3 منهم في حاجة ماسة إلى المساعدة، فيما يتوقع تصنيف المرحلة المتكاملة للأمن الغذائي أن 5 ملايين شخص سيواجهون المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي الطارئ بحلول حزيران عام 2021 إذا استمرت الظروف الحالية حيث يواجه 47 الف شخص المرحلة الخامسة ، أو ظروف المجاعة الكاملة”.
واوضح ان “هذه المنظمات اشارت الى إن أزمة الغذاء في اليمن هي نتيجة للصراع ، حيث أدى القتال والدمار إلى انهيار اقتصادي في أفقر دولة في المنطقة، فيما يعد الحصار البحري والجوي الذي فرضه التحالف السعودي الإماراتي على اليمن ، منذ آذار 2015 ، عاملاً مساهماً رئيسياً لأنه قطع بشدة أرباح النفط اليمنية عن الشعب”.
وبين التقرير ان ” استمرار مبيعات الأسلحة من قبل الولايات المتحدة الى السعودية وحلفائها يبرر اتهامات مشروعة بتواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في اليمن. وفي الوقت نفسه ، لا تقل أهمية الدروس التي يجب تعلمها من اليمن مع استمرار تدفق الأسلحة إلى الدول الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
واشار التقرير الى انه ” قد يكون من المفيد أن لا يتبع بايدن مسار الإدارات السابقة ، وبدلاً من ذلك يرفض الحجج الخادعة التي تدعم الوضع الراهن، و من أجل إحداث هذا التحول ، يجب على إدارة بايدن تجميد مبيعات الأسلحة للتحالف في اليمن وإجراء مراجعة فورية لجميع صفقات الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مع التركيز بشكل خاص على القوى الإقليمية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني بانتظام، حيث يقع على عاتق حكومة الولايات المتحدة التزام قانوني للقيام بذلك ، وفقًا للمادة 1 المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والتي تدعو الى ضمان واحترام حقوق الانسان والقانون الدولي “.
https://telegram.me/buratha
