كشفت محققة بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن أن فريق تحقيق مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، توصل إلى أدلة موثوق بها، على تورط مسؤولين سعوديين كبار في القضية، ومنهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وبحسب "عربي 21" أضافت أجنيس كالامارد، أن العقوبات الموجهة لسعوديين في ما يتعلق بمقتل خاشقجي "يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج".
وطالبت المحققة السعودية، بالإقرار بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي، وأن تدفع تعويضات لأسرته. في حين طالبت بتعليق محاكمة 11 متهما في قضية خاشقجي، متعللة بمخاوف من إجهاض العدالة.
ولم يُعثر على رفات خاشقجي، ولكن كالامارد قالت إنها وفريقها من خبراء الطب الشرعي والقانون استمعوا إلى جزء من "مواد صوتية تقشعر لها الأبدان وبشعة" بشأن موته، حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.
وقالت: "إن الاستنتاج الذي توصلنا إليه بأن خاشقجي كان ضحية لإعدام متعمد، وهو قتل خارج نطاق القضاء والقانون، تتحمل المملكة العربية السعودية مسؤوليته".
وبحسب التحقيق الذي نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية خلاصته، وترجمتها "عربي21"، فإن الأدلة تظهر تسجيلات عندما رفض خاشقجي التعاون، وكان يمكن سماع صراع يحدث في الغرفة التي هو فيها، بما في ذلك التنفس الشديد.
وخلص تقرير المحققة إلى أنه "يبدو أن خاشقجي حقن بمهدئ، ثم اختنق باستخدام كيس بلاستيكي".
وتوصل التحقيق إلى أن:
• هناك أدلة موثوق بها، تستدعي المزيد من التحقيق، حول المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين رفيعي المستوى، بما في ذلك ولي العهد.
• موت خاشقجي كان جريمة قتل خارج نطاق القضاء. وتشكل محاولة الاختطاف انتهاكا ، وقد تشكل تعذيبا بموجب القانون.
• التحقيقات التي أجرتها المملكة العربية السعودية وتركيا لم تف بالمعايير الدولية المتعلقة بالتحقيق في الوفيات غير القانونية.
• التحقيق السعودي في جريمة القتل لم يتم بحسن نية، وقد يصل إلى حد عرقلة العدالة.
• مطالبة بتعليق محاكمة المشتبه بهم الأحد عشر في المملكة العربية السعودية وسط مخاوف بشأن السرية بشأن الإجراءات وعدم مصداقية.
• لقد أبرز مقتل خاشقجي نقاط ضعف المعارضين.
يشار إلى أن خاشقجي (59 عاما)، قتل عندما دخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الأول من العام الماضي
https://telegram.me/buratha
