بعد صمت دام قرابة العامين على إتهامات وجّهتها منظمات دولية لبريطانيا بالتواطؤ مع السعودية في ارتكاب جرائم حرب في اليمن, اعترف وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ببيع بلاده ل 500 قتبلة عنقودية الى السعودية خلال الثمانينات من القرن الماضي.
هذا الإعتراف يأتي بعد أن اعترف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية باستخدامها لقنابل عنقودية بريطانية الصنع في اليمن, لكن الوزير البريطاني إدعى بان استخدامها لم يخرق القانون الدولي.
وياتي هذا الإعتراف بعد موجة من المطالبات التي تقدم بها عدد من نواب البرلمان البريطاني لحكومة تيريزا مي بالتوقف عن تزويد السعودية بالأسلحة على خلفية إنتهاكها للقانون الإنساني في اليمنبعد ان وثقت منظمات مستقلة استهدافها لمستشفيات ومدارس وحفلات اعراس أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا بين صفوف المدنيين اليمنيين.
توم بريك وزير الظل في حكومة الأحرار الديمقراطيين وصف هذه المبيعان بوصمة عار في جبين بريطانيا مطالبا بوقف المبيعات فورا.
لكن رئيسة الوزراء تيريزا مي التي شاركت مؤخرا في قمة مجلس التعاون الخليجي رفضت الدعوة مدعية انه لم يتم خرق القانون الدولي في اليمن وذلك بعد ان صدرت بلادها ماقيمته ٣ مليون جنيه استرليني من الأسلحة الى السعودية ومنذ بدء عدوانها على اليمن.
حراك سياسي ياتي استباقا لجلسة تعقدها المحكمة البريطانية العليا مطلع شهر فبراير المقبل للنظر في دعوى مقدمة من حملة مكافحة الأسلحة ضد الحكومة البريطانية بتهمة خرقها للقانون الدولي عبر تزويدها للسعودية بالأسلحة.
وبإنتظار حكم المحكمة الذي قد يستغرق صدوره شهورا او سنوات, فإن أسلحة الموت تتدفق على السعودية التي ترتكب بها جرائم إبادة في اليمن, في وقت تضع فيه بريطانيا أرباح تجارة السلحة فوق أرواح البشر.
..................
https://telegram.me/buratha
