قررت السلطات المغربية منع إنتاج وتسويق بعض أنواع النقاب (البرقع) بعدد من المحلات التجارية، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من شيوخ السلفية وحقوقيين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح عدد من أصحاب المحلات التجارية المختصة في اللباس الإسلامي، أن قادة وأعوان سلطة تابعين لوزارة الداخلية بتطوان، وطنجة، ومرتيل، وسلا، ومكناس، وتارودانت، ومدن أخرى، طلبوا منهم وقف إنتاج وتسويق أنواع من النقاب في محلاتهم.
وتداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة من المراسلات الإدارية الرسمية التي أرسلت لعدد من التجار، موقعة من طرف بشاوات (موظفين بالداخلية)، وفيها دعوة صريحة إلى التخلص من لباس "البرقع" "خلال 48 ساعة من تسلم هذا الإشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام هذه المهلة، مع الامتناع الكلي عن إنتاجه وتسويقه مستقبلا".
في هذا الصدد، اعتبر الناشط الحقوقي، عصام شويدر، قرار منع تسويق النقاب بــ"غير المسؤول" باعتباره "يمس حرية الأفراد كما هو معروف.
................
https://telegram.me/buratha
