هيئة كبار العلماء في السعودية تصدر بيانا الاربعاء تصف التطرف الديني بانه جريمة نكراء، وتحذر مرتكبيه بانهم يستحقون عقوبات صارمة، ولا تجوز الهيئة فتاوى أو آراء تسوغ جرائم الاارهاب .
نددت هيئة كبار العلماء الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار الفتاوى في السعودية يوم الأربعاء بـ "التطرف الديني" ووصفته بأنه "جريمة نكراء" وفقا للشريعة الإسلامية كما قالت إن مرتكبيه يستحقون عقوبات رادعة.
وجاء بيان الهيئة بعد أيام من تعهد السعودية ودول عربية أخرى خلال اجتماع في جدة بمحاربة الفكر المتطرف وهو أشد بيان من نوعه تصدره الهيئة المحافظة حتى الآن فيما يتعلق بالتطرف وتنظيم داعش التكفيري.
ولم تحدد الهيئة في البيان الذي نشرته وسائل الاعلام السعودية الرسمية عقوبة التطرف لكنها قالت إنها يجب أن تكون "زاجرة رادعة". وتطبق السعودية عقوبة الإعدام في عدة جرائم خطيرة.
ويحرم البيان الموقع من جميع أعضاء الهيئة وعددهم 21 ويتضمن الكثير من الاقتباسات من القرآن والأحاديث النبوية تمويل المتطرفين وتشجيع الشبان على ارتكاب جرائم إرهابية.
وذكرت الهيئة أنه لا يجوز إصدار فتاوى أو آراء "تسوغ جرائم الإرهاب" وقالت إن ذلك "من أمر الشيطان".
وانضمت السعودية إلى الجهود الدولية التي تتزعمها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في العراق وسوريا كما سبق وتعاونت مع واشنطن في محاربة تنظيم القاعدة.
ويتمتع علماء الدين المنتمون للفكر الوهابي بنفوذ كبير من خلال علاقتهم الوثيقة بالأسرة الحاكمة في السعودية.
ويقول بعض الليبراليين السعوديين ومحللون أجانب إن بعض العلماء الكبار يهاجمون الجماعات التكفيرية لكنهم عادة ما يستخدمون خطابا غير متسامح مع الشيعة وغير المسلمين وهو ما قد يسهم في نشر التطرف.
ووصف مفتى السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وهو رئيس هيئة كبار العلماء تكفيري داعش والقاعدة الارهابيتين في أحاديثه العلنية خلال الأسابيع القليلة الماضية بأنهم أشد أعداء الإسلام .
وقال في 2007 إن "الإرهابيين" يستحقون "حد الحرابة" وهو أشد عقوبة نصت عليها الشريعة ويكون بالإعدام وعرض الجثة في مكان عام لتكون رادعة للناس.
ووصف بيان هيئة كبار العلماء الإرهاب بأنه أي "جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والممتلكات الخاصة والعامة كنسف المساكن والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور ونسف الطائرات أو خطفها والموارد العامة للدولة كأنابيب النفط والغاز ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعا".
وحكم بالسجن لفترات طويلة على عشرات الأشخاص في الشهر الماضي لارتكابهم جرائم تتعلق بشن هجمات داخل المملكة خلال العشر سنوات المنصرمة والسعي للانضمام إلى صراعات في الخارج.
وفي فبراير شباط أصدر الملك عبد الله مرسوما يقضي بعقوبة السجن لمن يدعم المنظمات المتطرفة أو يسافر للقتال في الخارج وذلك وسط مخاوف من عودة الشبان السعوديين الذين يقاتلون في صفوف جماعات تكفيرية في سوريا والعراق واليمن لشن هجمات داخل بلادهم.
واستنكر بيان يوم الاربعاء "ما يتفوه به بعض الكتاب من ربط أفكار الإرهاب بالمناهج التعليمية أو بمؤلفات أهل العلم المعتبرة". ويقول منتقدو الأسرة الحاكمة إن هذه المناهج والمؤلفات تعزز الكراهية.
...................
36/5/140918
https://telegram.me/buratha
