طالبت عشيرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الجمعة، رؤساء حكومتي وبرلماني بغداد وإقليم كردستان ورئيس الإقليم مسعود البرزاني بتسليم طارق الهاشمي الى المحاكم في بغداد لثبوت تورط حمايته باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني، فيما دعوا إلى عدم تسييس القضية.
وقال شقيق القاضي، عبد العزيز عبد الواحد الطالباني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نحو 120 شخصا من وجهاء وكبار عشيرة الطالباني اجتمعوا، عصر اليوم الجمعة، في بيت احد وجهاء العشيرة في منطقة سيرجنار غرب السليمانية، واتفقوا على مطالبة رؤساء حكومتي وبرلماني بغداد وإقليم كردستان ورئيس الإقليم مسعود البرزاني بتسليم طارق الهاشمي الى المحاكم في بغداد".
وأضاف الطالباني أن "وجهاء العشيرة ثبت لديهم تورط حماية الهاشمي باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني"، مبينا أن "وجهاء عشيرة طالبوا بعدم تسييس القضية وأن تأخذ مجراها القانوني".
ولفت الطالباني إلى أن "وفد من العشيرة توجه إلى المحكمة التي تنظر في قضية المعتقلين الذين اعترفوا بقتلهم القاضي نجم الطالباني وأطلع على تفاصيل القضية"، مبينا أن "المعتقلين اعادوا تمثيل عملية الاغتيال امام وفد العشيرة مما دفع بنا لاتخاذ هذا القرار".
وكان الهاشمي أطلق، في 29 كانون الثاني 2012، حملة دولية للضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح موظفتين، تعملان في مكتبه اعتقلتا مطلع الشهر من قبل استخبارات اللواء الخاضع لسلطة رئيس الوزراء نوري المالكي،
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في (30 كانون الثاني الحالي)، عن اعتقال 16 شخصا من حماية طارق الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 عند خروجه من منزله في منطقة العطيفية شمال بغداد.
وكان طارق الهاشمي انتقد (في 24 كانون الثاني 2012) التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء نوري المالكي لقناة "السومرية" الفضائية مطلع العام الحالي حول تلقيه تهديداً من القضاء العراقي بالاعتقال إذا لم ينفذ مذكرة القبض الصادرة بحق الهاشمي، معتبراً أنه "نكتة" لن يصدقها الشعب العراقي.
وأكد الهاشمي، في 23 كانون الثاني 2012، استعداده للمثول أمام القضاء في العاصمة بغداد شرط استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيراً إلى أن القضاء وسيلته الوحيدة لإثبات براءته من التهم والاعترافات "المفبركة" ضده.
ويتواجد حالياً طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، في الـ19 من شهر كانون الثاني 2012، عن تأجيل عرض اعترافات المجموعة الثانية من أفراد حماية الهاشمي مؤكدة أنها ستعرضها فور إكمال الإجراءات القضائية.
وكان الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.
https://telegram.me/buratha
