حملت وزارة التربية، الاحد، مجلس الوزراء والبرلمان مسؤولية أزمة الكتب التي تشهدها المدارس بسبب تخفيض التخصيصات، وفيما أكدت تسخير كافة امكانياتها لعلاج الازمة الحاصلة، دعت إلى رفع سقف التخحصيصات في موازنة العام المقبل لتلافي تكرار الأزمة.
وقال المكتب الإعلامي لوزير التربية محمد اقبال في بيان له، إن “قرار تخفيض موازنة طباعة الكتب الى النصف شارك الجميع باتخاذه ضمن مجلس الوزراء، وبعدها داخل مجلس النواب”، مبينا أن “هذا القرار وكذلك عدم تمويل الوزارة من قبل وزارة المالية لسداد ديون العام الماضي لقطاع المطابع يعد السبب الرئيسي في تأخر انجاز هذا الملف في الوقت المناسب”.
وأضاف البيان، أن “وزارة التربية ابدت اعتراضها المتكرر على هذا التوجه، وشرحت ضمن جلسات مجلس الوزراء حجم الأزمة التي ستحدث في حال إقراره وتنفيذه، وهو ما لم يلتفت اليه احد، موضحا بأن بعض الأصوات المعترضة تحاول تجاهل هذه الحقائق المؤثرة”.
واشارت الوزارة إلى أنها “انبرت لبذل اقصى طاقاتها، وتسخير كافة امكانياتها لعلاج الازمة الحاصلة، وهو ما يستلزم مساندة ودعم الأطراف كافة بدلا من الركون لسياسة اثارة الرأي العام ضدها”، مطالبة مجلس النواب بـ”إصلاح الوضع ورفع سقف التخصيص في اثناء مناقشته للموازنة الحالية حتى لاتكرر المشكلة في العام المقبل”
https://telegram.me/buratha
