الدكتور فاضل حسن شريف
وردت شديد العقاب في آيات قرآنية قال الله عز وجل"وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" ﴿البقرة 196﴾ فالمطلوب القصاص منه والذي يفلت من العقاب فان الله سبحانه له بالمرصاد دنيا وآخره لان ذلك بعيد عن تقوى الله، و"وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" ﴿البقرة 211﴾ وغالبا المعتدي والظالم هو المعتدي والمطلوب القصاص منه فله عقاب شديد عند الله، و"كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ" ﴿آل عمران 11﴾ و اي فرد مسؤول صغيرا كان او كبيرا لم يطبق آيات القصاص فهؤلاء مذنبون وسيعاقبهم الله جل جلاله اشد العقاب، و"وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" ﴿المائدة 2﴾ الذين لم يطبقوا القصاص من المسؤولين ويعفون فانهم يبتعدون اشد البعد عن التقوى ولهم عقاب شديد من رب العباد، و"اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" ﴿المائدة 98﴾ عليكم بتطبيق عقوبة القصاص لعل الله يغفر للجاني الذي اقتص منه، و"وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" ﴿الأنفال 13﴾ القصاص امر الله به ورسوله فلا تشاققوا اوامر القرآن والسنة فانكم ستواجهون العقاب الشديد من قبل خالق السماوات والارض، و"وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" ﴿الأنفال 25﴾ اعلموا ايها الذين تصدرون اوامر العفو بدون اقتصاص من المعتدي ان الله عقابه شديد عليكم، و"إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ" ﴿الأنفال 48﴾ الخائف من الله يعلم ان عقابه شديد على من لم يلتزم بشرائع السماء، و"فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ" ﴿الأنفال 52﴾، و"وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ" ﴿الرعد 6﴾، و"غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ" ﴿غافر 3﴾، و"فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ" ﴿غافر 22﴾ الذين يساعدون على اعفاء الظالم بدون القصاص منه هو كفر بآيات الله فله عقاب شديد، و"وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" ﴿الحشر 4﴾ لا تشاقق الله تعالى باياته ولا تطبق شريعة القصاص فان الله شديد العقاب، و"وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" ﴿الحشر 7﴾ نهى الله تعالى ورسوله ان يترك الجاني بدون قصاص وبذلك تبتعدوا عن تقوى الله وبالتالي تتعرضوا لعقاب الله الشديد.
هنالك آيات لها علاقة بالقصاص وان لم تذكر كلمة القصاص فيها كما قال الله جل جلاله"وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً" (الاسراء 33) ولي المظلوم عليه بالاقتصاص من الظالم والا فهو مقصر امام الله تعالى، و"وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ" (الشورى 40) المطلوب نصر المظلوم ضد الظالم وعدم تركه في ارض الله طليقا انما يقتص منه، و" وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظّالِمِينَ" (الشورى 40) وعقاب الظالم بمثل ظلمه والعفو يصدر من اهل المظلوم وليس السلطة الحاكمة، و"وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصّابِرِينَ" (النحل 126) العقوبة او القصاص بمثل الفعل الاجرامي، والصبر هنا لنفس المظلوم او اهله وليس السلطة المطلوب منها تنفيذ القصاص فانها مسؤولة امام الله اذا لم تقتص.
جاء في شبكة النبأ المعلوماتية عن مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومكافحته في إطار الوثائق الدولية للدكتور علي هادي حميدي الشكراوي: ثانياً- تحديد المسؤولية في ظل تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب: إنّ مصطلح الإفلات من العقاب يُستخدم للإشارة إلى الحالات التي لا يُحاكم فيها الجناة ولا يلقون العقاب أو لا يتم ملاحقتهم قضائياً. وأن المحاكم الوطنية في الدولة التي ارتكبت فيها مثل هذه الجرائم هي صاحبة الأولوية في ملاحقة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، ولكن هذه الملاحقات ليست دائما فعّالة ولا تحقق العدالة للضحايا وذلك بسبب عدم وجود الإرادة السياسية اللازمة لمعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم بالإضافة إلى غيرها من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المُشتكون. وقد برز مفهوم الاختصاص الدولي، أو الولاية القضائية العالمية، من أجل مكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية التي تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب، بعض حالات الاختفاء القسري، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. وتقع على الدولة المسؤولية الأولى استحداث منظمة وطنية لحقوق الإنسان تكون قوية ومستقلة، وتصميم سياسات وبرامج تولي أهمية خاصة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية، وآليات حماية فعالة تولي أهمية للفئات المعرضة للخطر، وتسهيل إجراءات الوصول الآمن والمفتوح إلى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان بعد استنفاذ سبل الانتصاف الوطنية. وعلى الجهات المعنية في الدولة القيام بمكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات والجرائم المرتكبة بضمان إجراء التحقيقات الفورية والنزيهة، ومحاسبة المسؤولين، وحصول الضحايا على تعويض مناسب. وكذلك ضمان تحقيق فوري ونزيه في الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وضمان إدانة ثابتة ولا لبس فيها لأعمال التخويف والانتقام، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وإلغاء أي تشريعات تجرم أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان عن طريق التعاون مع الآليات الدولية.
جاء في موقع آدم عن مركز آدم يناقش آليات منع الإفلات من العقاب: هناك أسباب واقعية قد تؤدي إلى إفلات الجناة من العقوبة منها على سبيل المثال لا الحصر في العراق مثلا النظام العشائري عندنا وهو أكبر مطية يمتطيها البعض من الجناة للهروب من الجرائم التي ارتكبوها، ولنا في جنوب العراق المثال البارز في ذلك فكثير من جرائم القتل والنهب والسلب والسرقة تحصل ويتم تسويتها خارج أطر القانون، وبدفع مبالغ معينة وأحيانا بضغوط عشائرية ويتم غلق هذا الملف بل أن ما نسبته (90%) من الجرائم الأسرية لاسيما جرائم الشرف لا يتم الإبلاغ عنها ولايتم معرفة الجناة أصلا وما هي أسباب ارتكاب الجريمة، وبالتالي فهذا نوع من أنواع الهروب من الجزاء العادل. جاء في موقع آدم عن مركز آدم يناقش آليات منع الإفلات من العقاب: وهنالك الكثير من جرائم في العراق ترتكب بسبب الطبيعة العشائرية والدينية أيضا ولا يتم إعلام السلطات المختصة ولا يتم الإبلاغ عنها، على صعيد بعض التطبيقات التي تحصل داخل العشيرة الواحدة أو مع العشائر الأخرى أثناء النزاعات حيث يعمدون إلى استباحة جميع أفراد العشيرة وتصفيتهم دون أن يتم تحريك مسؤولية هؤلاء وعندما تحصل الترضية العشائرية يتم سحب جميع الدعاوى وحتى القضاة تملصوا من المسؤولية يسمحون بسحب أو التنازل عن تلك الدعاوى وإسقاط الحق العام والخاص معاً بغية إستقرار الأوضاع وهذا خطر على تأسيس مجتمع مدني في العراق نسعى له. كذلك من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإفلات من العقاب ما حصل عندنا من جرائم بسبب النظام الحزبي في العراق غير المقنن أو عدم تدخل الدولة ووضع الأحزاب وسلطة وحركات الأحزاب تحت أعين السلطات العامة في الدولة، مثلا هناك ملفات فساد كبيرة أغلقت نتيجة صفقات سياسية بدون أن تصل إلى علم القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة. والكثير الكثير من الأموال العامة ضاعت بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة والمخالفة لأحكام القانون العراقي، لأن القانون العراقي في المادة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يقول: يجب على الموظف أو المكلف بخدمة عامة ومنها رئيس الوزراء أن يخبر عن الجرائم التي تصل إلى علمه، بل إنّ قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة (2011) يلزم هؤلاء ويحملهم المسؤولية الجزائية باعتبارهم قد أصبحوا شركاء في عدم الإخبار عن هذه الجرائم.
https://telegram.me/buratha
